العملية السلمية والاتفاقات السياسية حرّرت 90% من الأسرى في الفترة ما بين أوسلو في أيل

أكد الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، عبد الناصر عوني فروانة، في دراسة متخصصة بعنوان " العملية السلمية والأسرى"، أن العملية السلمية والاتفاقات السياسية حرّرت 90% من الأسرى في الفترة ما بين أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 وانتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر2000.



وسلطت الدراسة الضوء على العلاقة ما بين مجمل العملية السلمية وخاصة الاتفاقيات السياسية الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية من جانب، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، وانعكاساتها على قضية الأسرى.



واستعرض فروانة خلال الدراسة، مسيرة العملية السلمية ومجمل الاتفاقيات الموقعة، بدءاً من إعلان المبادئ في أوسلو ومروراً بالاتفاقيات المختلفة، وما تضمنته من فقرات ونصوص تتعلق بالأسرى والمعتقلين .



وأوضح أن إطلاق سراح الأسرى بالعادة يتم في إطار ثلاثة طرق، إما بانتهاء فترة التوقيف أو فترة الحكم الجائرة، أو ضمن عملية تبادل للأسرى، أو في إطار عملية سياسية وما يسمى " حسن النوايا "، والأسرى ومنذ اليوم الأول لاعتقالهم يتسلحون بأمل تحررهم، ويستمدون منه قوة صمودهم، وليس مهماً بالنسبة لهم بأي طريقة سيتحررون بها، أو الجهة التي ستحررهم عربية كانت أم إسلامية أو فلسطينية، مقاومة أم عملية سلمية، أو بانتهاء فترة محكوميتهم أو في إطار ما يسمى بحسن النوايا، طالما أن هذا لا يمس المبادئ والثوابت التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها .



وأعرب عن ترحيبه الشديد بانعتاق أي أسير من سجون الاحتلال، بغض النظر عن الطريقة التي يطلق سراحه بها، لأن تحرره يعني عودته لأسرته وأحبته ووضع حد لمعاناته ومعاناة أسرته .واعتبر الباحث فروانة أن الاتفاقيات السياسية لم تكن سوداوية بالنسبة للأسرى كما يصفها البعض، كما أنها لم تكن ناصعة البياض لتحقق حلم كافة الأسرى بالحرية، لكنها عززت آمال الأسرى بالحرية وحررت فعلياً آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وبما يعادل 90 % منهم، خلال الفترة الممتدة من إعلان المبادئ في أوسلو في سبتمبر 1993، ولغاية سبتمبر 2000، في وقت عجزت فيه الفصائل الفلسطينية مجتمعة عن تحرير ولو أسير واحد، منذ تاريخ 20 مايو / أيار 1985، أو بمعنى أدق منذ عملية تبادل الأسرى التي عرفت بـ " عملية الجليل " والتي جرت ما بين حكومة الاحتلال والجبهة الشعبية – القيادة العامة.

وكشف فروانة أن عملية التبادل ما بين حكومة الاحتلال وحزب الله في يناير 2004، شكلت خيبة أمل بالنسبة لعموم الأسرى وذويهم، رغم أنها تضمنت إطلاق سراح ( 431 ) معتقلا إلا أنها جاءت وفقاً للشروط والمعايير الإسرائيلية المجحفة وغالبيتهم العظمى كانت قد شارفت محكومياتهم على الانتهاء.



ويقول فروانة، إن الفلسطينيين لم يشعروا بالفارق الإيجابي ما بين افراجات صفقة التبادل هذه، وما بين افراجات " حسن النوايا " التي تتم في إطار العملية السلمية، بل أن الافراجات التي أعقبت مؤتمر شرم الشيخ2 ، أوائل عام 2005 ، كانت أفضل حالاً.



وأوضح فروانة أن مقارنته هذه ليست تقليلاً من شأن عملية التبادل، بل لعدم التقليل من شأن الإفراجات السياسية من جانب، و لإبراز الثغرات التي واكبت عملية التبادل من جانب آخر، حيث المنطق يقول بأن عملية التبادل يجب أن تكون أفضل بكثير من إفراجات العملية السلمية وليس العكس، وأن تكون الأدوار تكاملية لمصلحة الأسرى وتحريرهم.وأعرب فروانة عن أمله في تكرار " عملية الجليل " بشروطها ومعاييرها وبنوعية الأسرى الذين تحرروا بموجبها ، وأن يتم تحرير من لم تستطع تحريرهم العملية السلمية.



وبالنسبة لاتفاق إعلان المبادئ في أوسلو في سبتمبر 1993، اعتبر فروانة أن الأسرى رأوا فيه نهاية لمعاناتهم، باعتباره سيوضع حداً للحرب والصراع بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي فإن المرحلة الجديدة تقضي الإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم كانوا احد عناصر الصراع الذي وضعت اتفاقية السلام نهاية له .



وما أن بدأت الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح المعتقلين، حتى بدأ الإحباط والملل يتسرب للحركة الأسيرة لما لمسوه من تلك الإفراجات وشكلها ومضمونها التي جاءت مخالفة لكل توقعاتهم، لكنها كانت متذبذبة وسارت بشكل متعرج.



وأوضح فروانة أنه وحين التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 13 سبتمبر 1993 في أوسلو، كان عدد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 12500 ) معتقل، وحينما اندلعت انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000، كان عدد الأسرى ( 1250 ) أسيراً ومتبقي منهم لغاية الآن ( 540 أسيراً فقط )، بمعنى أن العملية السلمية قد تمكنت من الإفراج عن ( 11250 أسير ) أي ما نسبته (90 % ) من مجموع الأسرى ، باستثناء عدد قليل تحرروا بعد انتهاء فترة محكوميتهم.



وبهذا الصدد يقول فروانة ، إن هذه الأرقام تقودنا إلى الاستنتاج بأن العملية السلمية بمجملها والاتفاقيات السياسية المختلفة كاتفاق أوسلو واتفاق القاهرة، طابا و وأي ريفر وشرم الشيخ، حقّقت إنجازات كبيرة لا يمكن إغفالها أو القفز عنها، و هذه حقائق ايجابية يجب أن نسجلها للمفاوض الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.



وأكد فروانة أن تلك الإفراجات لم تكن مجرد أرقام فحسب، بل شملت المئات ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات عدة، وعدد من الأسرى ممن أمضوا فترات طويلة في الأسر، كما وشملت عددًا محدودًا من أسرى القدس ومناطق 48، وامتدت لتشمل العديد من أسرى " الدوريات " العرب، فمنهم من عاد لوطنه الأصلي، ومنهم من فضّل البقاء والإقامة في غزة، بالإضافة طبعاً لأسرى من الضفة والقطاع، كما أفرجت عن العديد من الأسرى القدامى الذين أمضوا سنوات طوال في الأسرى أمثال الأسير أحمد أبو السكر الذي أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال وكان آنذاك أقدم أسير فلسطيني ، وذلك عشية لقاء السيد الرئيس محمود عباس الذي كان آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون بتاريخ 29 مايو 2003.



قال الباحث فروانة، إن اتفاق أوسلو على الرغم من تلك الإيجابيات والإنجازات، والاتفاقيات الأخرى تضمنت ثغرات، وغياب النصوص الواضحة والصريحة التي يمكن أن تُلزم حكومة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى دون استثناء أو تمييز وضمن جدول زمني واضح ومرتبط بتنفيذ الخطوات والالتزامات الأخرى من الاتفاق، ولقد قُسّمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدّد زمنيّاً، وبعض تلك الاتفاقيات تضمنت نصوصاً منقوصة وغير شاملة.



ورأى أن هذا الأمر ترك الباب مشرعاً أمام حكومة الاحتلال لتماطل في التنفيذ تارة ، وللتنصل من التزاماتها تجاه الأسرى تارة أخرى، ومكنّها من تجزئة قضيتهم والتعامل معها كقضيّة إنسانيّة بحتة ووفقًا لحسن النوايا، وتعاملت مع أي استحقاقات تجاه الأسرى من جانبٍ واحدٍ، فكانت دوماً هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع كشوف الأسماء للأسرى المفرج عنهم وفقاً لشروطها المجحفة، ولغاية اليوم لم تنجح السلطة الوطنية في إحداث تغيير جوهري على تلك المعايير، التي مزقت وحدة الأسرى.

واعتبر فروانة أن بعض النصوص التي تضمنتها اتفاقيتي طابا والقاهرة عالجت جزءاً من الخلل، ولكن المفاوض الفلسطيني فشل في متابعة تنفيذها، و لم تلتزم حكومة الاحتلال بتلك النصوص ونجحت في إبقائها حبراً على ورق بالنسبة لاتفاق القاهرة أو اتفاقية طابا بمراحلها الثلاثة.

وأضاف فروانة، أن إسرائيل لم تلتزم بكافة الاتفاقيات وكأن لسان حالها كان يقول بان الاتفاقيات غير مقدسة وغير ملزمة لنا، وأن الإفراجات خاضعة فقط لحسن النوايا، نقدمها كيفما أردنا وقتما شئنا.



واستعرض الباحث فروانة في دراسته جميع النصوص المتعلقة بالأسرى في تلك الاتفاقيات، وأكد أن اتفاق إعلان المبادئ لم يتضمن نصوصاً واضحة وصريحة، وإنّما تركت قضية الإفراج عن الأسرى لحكومة الاحتلال والتعامل معها من منطلقات ما يسمى مبادرات حسن النية، مما مكَّن " إسرائيل " من التلاعب بهذه القضية واستغلال الأسرى كرهائن سياسية وورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني، وهذا ما مكَّنها أيضاً من الاستمرار باحتجاز المئات ممن هم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.



وأشار فروانة إلى أن الاتفاقيات التي تلت ذلك كاتفاقيتي القاهرة (غزة / أريحا ) الموقعة بتاريخ 4/5/1994، وطابا ( أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995، عالجت جزءاً من الخلل واشتملت على نصوص واضحة بالإفراج عن أسرى، ولكنها لم تكن كافية بإلزام إسرائيل بتنفيذها.



وأوضح فروانة أنه إذا كانت اتفاقيتا طابا والقاهرة تناولتا نصوصاً صريحة وان كانت منقوصة، فإن مذكرة "وأي ريفر" الموقعة في 23 أكتوبر1998 في واشنطن، لم تتضمن أي نص صريح يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أميركي للعمل على إطلاق سراح ( 750 )أسيراً على ثلاث دفعات بواقع ( 250 ) أسيراً في كل دفعة وكالعادة أخلت إسرائيل بتعهدها.



وأضاف، أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 1999م جاءت لتعالج جزءاً من ذاك الخلل وأوردت نصوصا واضحة في البند الثالث أبرزها : أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 ايلول1993 والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ( أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ).

وأكد أنه أُفرج عن الكثير من هؤلاء الأسرى، لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار احتجاز إسرائيل ( 356 أسيراً ) منهم لغاية اليوم بحجة أن " أياديهم ملطخة بالدماء".